دستور وثلاث سلطات

نعم إنها ثلاث سلطات وثلاثة فقط لا رابع لها، تلك هى الحقيقة فى الديموقراطيات الحديثة، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، ولا مكان لسلطة عسكرية فى دولة مدنية ديموقراطية، هذا ما يجب أن يكون واضحاً للجميع ويصر عليه الجميع ولا مجال للمساومة عليه ولن يقبل أحداً بغيره.

إلا أن الجدل الحقيقى الذى سيحتدم قريباً هو العلاقة بين تلك السلطات وبعضها فى دستور مصر الجديد، وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو الوضع الملتبس الذى وضعنا فيه استفتاء مارس، فقد جعل أحد السلطات الثلاثة وهو البرلمان مستأثراً بوضع الدستور الحاكم لطبيعة العلاقة بين الثلاثة وهذا فى رأيي خلل غير محمود.

والآن وقد وصلنا لتلك الحالة وفقدنا فرصة وضع الدستور وقواعد النظام السياسى فى مصر قبل أن نبدأ فى انتخاب أى من سلطاته الثلاثة فإننا يجب أن نعمل جاهدين من أجل الضغط على انتخاب السلطات الثلاثة قبل الشروع فى كتابة الدستور بل وحتى قبل تشريع القانون الخاص بكيفية اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. لا يمكن أن نقبل بأى صورة استئثار سلطة واحدة من السلطات الثلاثة وهى البرلمان بكتابة الدستور وصياغة العلاقة بين القوى الثلاثة، بل وجب وجود رئيس منتخب شعبياً فى ظل انتخابات نزيهة وأيضاً إجراء انتخابات داخلية فى الهيئات القضائية طبقاً لقانون استقلال القضاء المقترح، حتى تكون السلطات الثلاثة ذات شرعية شعبية من بعد الثورة وتستطيع بالتالى المشاركة فى صياغة دستور مصر الجديد ليأتى متوازن بين الثلاث سلطات.

من ناحية أخرى فهو من غير المقبول تشريع قانون كيفية اختيار لجنة وضع الدستور فى ظل وجود المجلس العسكرى، ناهيك عن البدأ فى كتابة الدستور نفسه، لابد حتماً من انتخاب رئيس يستلم سلطاته (كما فى المادة 25 من الإعلان الدستورى) المنصوص عليها فى المادة 56 ويكون له الحق طبقاً للبند الخامس من حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

سوف يقابل هذا الطرح قطعاً بالكثير من الرفض والهجوم من الأغلبية البرلمانية ولكننا يجب أن نضغط بهذا الاتجاه ونذيع ذلك إعلامياً ونفند كل نقاط هجومهم على الطرح ونروج له شعبياً ففى الدستور ثلاث سلطات.